جولة يومية إلى سفرانبولو وأماسرا

• إفطار تركي تقليدي
• إرشاد مهني معتمد ببطاقة تعريف
• النقل بواسطة حافلات فاخرة
• جميع الجولات
• تأمين سفر إلزامي (تورساب)

• رسوم دخول المتحف والموقع الأثري
• رسوم منصة المشاهدة الزجاجية
• الغداء & العشاء
• رسوم دخول الإقامة

تتحرك رحلتنا في الليلة التي تصل بين الجمعة والسبت؛ وتكون في المنطقة صباح السبت.

نص المعلومات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، واستخدام المحتوى المرئي، وقبول العقد

في نطاق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (“KVKK”)، ولغرض تنفيذ عمليات الحجز والبيع والتشغيل والنقل والإقامة والمحاسبة وعلاقات العملاء وخدمات الرحلات؛ يمكن معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالضيوف مثل الاسم، واللقب، ورقم الهوية التركية (عند الضرورة)، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، ومعلومات الدفع، ومعلومات الحجز وما شابه ذلك، وفقًا للتشريعات السارية.

يمكن استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها لغرض تقديم الخدمة بشكل كامل، وإتمام إجراءات الحجز، وتنفيذ تنظيم الرحلة، والوفاء بالالتزامات القانونية، ومشاركتها عند الحاجة مع الجهات الرسمية ذات الصلة، وإدارة عمليات رضا العملاء.

أثناء تنظيم الرحلات، قد يتم التقاط الصور ومقاطع الفيديو من قبلنا، وإذا ظهر المشاركون في الصور الملتقطة، فقد تُعدّ هذه المحتويات بيانات شخصية.

وفي هذا الإطار، فإن الصور ومقاطع الفيديو التي تُلتقط أثناء الرحلة؛

موقع الشركة الإلكتروني
حسابات وسائل التواصل الاجتماعي
أعمال الإعلان والترويج الرقمي
مواد الإعلان والترويج المطبوعة
أعمال الأرشفة المؤسسية
أنشطة التعريف والتسويق وزيادة الوعي بالعلامة التجارية
يوافق الضيف على استخدامها ونشرها ومشاركتها بموجب رضاه الصريح.

يجب على الضيوف الذين لا يرغبون في الظهور في محتويات الصور والفيديو إبلاغ الموظف المخول كتابيًا أو شفهيًا قبل بدء الرحلة. وفي حال عدم تقديم الإبلاغ، يُعدّ أن الموافقة على استخدام الصور ومقاطع الفيديو الجماعية الملتقطة في الأماكن العامة قد تم منحها.

يجوز للضيف في أي وقت تقديم طلباته المتعلقة ببياناته الشخصية واستخدام المحتوى المرئي إلى الوكالة كتابيًا. وسيتم إجراء المعالجة اللازمة بعد التقييم وفقًا للتشريعات.

قبل إجراءات الحجز و/أو أثناء مرحلة إكمال الحجز، يتم إرسال عقد البيع الحالي، والشروط الإضافية، ونصوص المعلومات إلى الضيف عبر رابط الموقع الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو واتساب أو قنوات الاتصال الإلكترونية المماثلة.

من الأساسي أن يقرأ الضيف بعناية العقد ونصوص المعلومات المرسلة إليه وأن يطّلع عليها، وأن يكون على علم بجميع الشروط، وأن يُكمل إجراءات الحجز وفقًا لذلك.

عند إنشاء الحجز أو دفع الدفعة المقدمة أو كامل المبلغ أو شراء خدمة الرحلة أو المشاركة في الرحلة، يُعدّ الضيف قد قرأ وفهم وقبل أحكام هذا العقد ونصوص المعلومات.

في حال ادعاء الضيف أنه لم يقرأ أو لم يطّلع بشكل كامل على العقد ونصوص المعلومات المرسلة إليه على الوجه الصحيح، أو أنه لم يكن على علم بالأحكام، فلا يمكن تحميل الوكالة المسؤولية عن أي نزاع أو مطالبة أو ضرر أو فقدان للحقوق قد ينشأ.

معلومات إضافية

عقد الرحلة الباكِج

عقد البيع عن بُعد

المدفوعات
يجب دفع 100% من قيمة الحجز عند التسجيل. وفي الحجوزات ذات الرصيد المتبقي، تسري شروط الجدول أدناه. وفي حال عدم تنفيذ المدفوعات المحددة خلال الفترات المذكورة، يُلغى الحجز المُجرى. وفي هذه الحالة يتم إصدار فاتورة للعميل لدى ITC TUR بقيمة 35% من إجمالي تكلفة الإقامة كتَعويض عدول.
{payment_list}

في خيارات الدفع في الفندق، يقر الضيف ويتعهد بأنه سيدفع الرصيد المتبقي في الرحلات الداخلية عند صعود الحافلة، وفي حجوزات الفنادق عند الدخول إلى الفندق، كامل المبلغ المتبقي نقدًا أو بتحويل مصرفي. وإلا فتبقى للضيف حقوقه فيما يتعلق بعدم تنفيذ الخدمة التي حصل عليها.

المادة-1 الموضوع

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لقانون حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج/الخدمة المحددة خصائصها أدناه، في عمليات الحجز التي يقوم بها المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع أو المزود أو عبر مركز الاتصال.

يقرّ المشتري، وفقًا لأحكام هذا العقد، بأن البائع أو المزود قد أبلغه مسبقًا وبشكل واضح ومفهوم ومناسب للبيئة الإلكترونية، بشأن اسم البائع أو المزود، ولقبه/عنوانه، وعنوانه الكامل، ورقم الهاتف ومعلومات الوصول الأخرى، والخصائص الأساسية للمنتج موضوع البيع، وسعر البيع بما في ذلك الضرائب، وطريقة الدفع، وجميع المعلومات المسبقة المتعلقة بالمنتج/الخدمة موضوع البيع، وحق العدول وكيفية استخدامه، والجهات الرسمية التي يمكنه تقديم الشكاوى والاعتراضات إليها، إلخ؛ وأنه أكد هذه المعلومات الأولية إلكترونيًا و/أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ثم وافق لاحقًا على الحجز والعقد ويقر بذلك.

معلومات البائع أو المزود: الاسم التجاري: TCI SEYAHAT VE TAŞIMACILIK SEYAHAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ويشار إليها في العقد باسم ITC). العنوان ومعلومات الاتصال الرسمية مذكورة بوضوح في الترويسة.

المادة-2 الأحكام العامة

2.1 يقرّ المشتري بأنه قرأ وعلم بجميع المعلومات المسبقة المتعلقة بخصائص المنتج/الخدمة موضوع العقد وسعر البيع وطريقة الدفع وجميع المعلومات المتعلقة بالسعر، وأنه قد قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا وفي نظام مركز الاتصال. يُدفع كامل مبلغ الحجز عند التسجيل. وفي حال عدم دفع كامل المبلغ، لا يتم إجراء الحجز. ومع ذلك، إذا تم الحجز لأي سبب رغم وجود رصيد ناقص، يكون المستهلك مسؤولًا عن كامل مبلغ الحجز اعتبارًا من تاريخ التسجيل. وفي حال دفع مبلغ ناقص من قيمة الحجز، يحق لـ ITC TUR إلغاء الحجز والمطالبة من المستهلك بجميع الأضرار الناشئة عن الإلغاء. وقد أجرى المستهلك عملية الشراء وهو عالم بهذا الأمر.

2.2 يكون البائع أو المزود مسؤولًا عن كون الخدمة موضوع العقد معيبة.

2.3 في حال استخدام الخدمة موضوع العقد من قبل شخص آخر غير المشتري، فلا يكون البائع أو المزود مسؤولًا عن رفض ذلك الشخص أداء الخدمة.

2.4 لتنفيذ الخدمة موضوع العقد، يجب أن تكون النسخة الموقعة من هذا العقد قد وصلت إلى البائع أو المزود، وأن يكون ثمنها قد دُفع بطريقة الدفع المختارة. لا يجوز للمشتري الذي لم يوقّع العقد ويُعده إلى الوراء، رغم أن البائع و/أو المزود قد أرسل العقد وفقًا للائحة ذات الصلة وهذا العقد، أن يدّعي أن العقد غير ملزم له بحجة أنه لم يوقّع العقد ولم يرسله؛ إذ تقع عليه كامل المسؤولية، وهو ملزم بدفع قيمة العقد كاملة. يكفي أن يكون العقد قد أُرسل من قبل البائع/المزود إلى عنوان البريد الإلكتروني المبلغ من قبل المشتري، ولا يجوز للمشتري أن يدّعي أنه لم يُرسل إليه العقد أو أنه لم يقرأه.

2.5 إذا لم يقم البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة بدفع قيمة الخدمة إلى البائع أو المزود بسبب استخدام بطاقة ائتمان المشتري بشكل غير مشروع أو مخالف للقانون من قبل أشخاص غير مخولين بعد تنفيذ الخدمة، فإن المشتري يتحمل الأضرار الناشئة.

2.6 المبالغ المذكورة في الرحلات الخارجية هي الأجور التي ستُحصّل بالعملة الأجنبية المحددة. يقوم المشتري بدفع الحجز وفقًا للعبة الأجنبية المحددة لسعر الرحلة. وإذا أراد الدفع بعملة غير العملة المحددة، فيمكنه الدفع بعد تحويله وفقًا لسعر النظام الذي حدده البائع. في الحجوزات ذات الرصيد المتبقي، إذا أُريد دفع الدفعات المتبقية بعملة تختلف عن العملة المحددة للرحلة، فيجب الدفع وفق سعر النظام الحالي الذي يحدده البائع في يوم الدفع. لا يوجد تثبيت لسعر الصرف في الرحلات الخارجية المدفوعة مسبقًا. وعند دفع المبالغ المتبقية بعملة مختلفة، يكون الدفع إلزاميًا وفق سعر النظام الحالي في يوم الدفع.

المادة-3 الخدمات التي لا يمكن استعمال حق العدول فيها

يعد ITC TUR وسيطًا بين مزود الخدمة والمشتري. وبحكم طبيعة الخدمة التي يبيعها مشغل الرحلة، لا يملك المشتري حق العدول في عمليات البيع عن بُعد المنجزة بموجب هذا العقد وفقًا للائحة. ويتم تحصيل كامل المبلغ من المشتري. وقد اشترى المشتري الخدمة وهو يقبل بذلك. كما أن الإقامة المشتراة في فترة الحجز المبكر، والفترات الخاصة (رأس السنة، نصف الفصل، الأعياد، إلخ) والفترات الترويجية لا يمكن إلغاؤها. غير أنه إذا كان المشتري قد اشترى ضمن فترة الحجز المبكر وعروض الصيف إقامة داخلية أو في قبرص، ومعها باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر المناسبة، فيمكن إجراء المعاملة ضمن الشروط المذكورة في المادة 10. وقد اشترى المشتري الخدمة وهو يعلم ويقبل ذلك. لا يمكن تقديم باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر في الحجوزات التي ذُكرت فيها عبارة “غير قابل للإلغاء” وبالأسعار المذكورة. وفي الحجوزات التي تتضمن هذه العبارة، لا يمكن إلغاء الحجز أو تعديله أو ردّ المبلغ. وإذا تم شراء وسيلة نقل إضافية غير الإقامة (طائرة، حافلة، نقل، إلخ)، فلا يوجد ردّ لقيم النقل.

المادة-4 المعلومات

وفقًا للمادة 6 من اللائحة، يلتزم المشتري في الحجوزات التي يجريها عبر الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال المعنيين بمراجعة نموذج المعلومات الذي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخدمة التي اختارها أثناء الشراء مثل التاريخ والسعر والمنتج والمفهوم، إلخ، وذلك بعد عملية البيع، والموافقة عليه رقميًا. لا تتحمل الجهة البائعة المسؤولية عن عدم إجراء المراجعات ذات الصلة أو عدم منح الموافقة الرقمية. ويتم الاحتفاظ بسجلات الموافقات في البيئة الإلكترونية.

المادة-5 الإلغاء-العدول-التعديلات

يجوز للبائع أو المزود، رغم اتخاذه كل العناية اللازمة، إلغاء العقد في حال وجود أسباب قاهرة تمنع بدء الخدمة أو استمرارها، أو في الحالات الناشئة عن مزودي الخدمة أو الفنادق التي سيُقيم فيها أو عن أطراف ثالثة. ويجب إبلاغ المشتري بهذا الوضع في أقرب وقت ممكن. وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري المطالبة بأي تعويض. وفي هذه الحالات، يلتزم البائع أو المزود بردّ المبلغ إلى المشتري بقدر ما تمكن من تحصيله من الشخص أو الجهة التي اشترى منها الخدمة أو توسط لها. ولا يتحمل مسؤولية ردّ المبلغ الذي لم يتمكن من تحصيله.

5-1- يلتزم المشتري بإبلاغ جميع طلبات إلغاء الحجز أو تغييره أو إضافة أشخاص أو حذفهم كتابةً.

5-2- يجوز لوكالة السفر إلغاء الرحلة قبل 24 ساعة من تاريخ الانطلاق إذا لم يكتمل العدد المؤكد اللازم من الركاب أو بسبب قوة قاهرة، وفي هذه الحالة لا يحق للمستهلك المطالبة بتعويض.

5-3- إذا طلب المستهلك الإلغاء أو التغيير حتى 30 يومًا قبل بدء الرحلة، فيُعاد كامل المبلغ وفقًا للائحة الرحلات الباكِج.

5-4 يقرّ المستهلك ويتعهد بأنه إذا طلب إلغاء/تغيير الحجز الداخلي قبل 29-15 يومًا من بدء الرحلة لسبب لا يدخل ضمن حالات القوة القاهرة، فسيُدفع 30% من قيمة الرحلة؛ وإذا طلب الإلغاء/التغيير قبل 15-7 أيام، فسيُدفع 50% من قيمة الرحلة؛ وإذا كان أقل من 7 أيام، فسيُدفع كامل المبلغ إلى ITC TUR. وفي الحجوزات التي تُجرى قبل 7 أيام أو أقل من بدء الخدمة، لا يوجد أي حق في الإلغاء أو الاسترداد أو التغيير.

5-5 يوافق المستهلك ويتعهد بأنه إذا طلب إلغاء/تغيير الحجز الخارجي قبل 29-15 يومًا من بدء الرحلة لسبب لا يدخل ضمن حالات القوة القاهرة، فسيُدفع 50% من قيمة الرحلة إلى ITC TUR؛ وإذا كان أقل من 15 يومًا، فسيُدفع كامل المبلغ. وفي الحجوزات التي تُجرى قبل 7 أيام أو أقل من بدء الخدمة، لا يوجد أي حق في الإلغاء أو الاسترداد أو التغيير.

5-6 في الرحلات الخارجية، لا تتحمل ITC TUR مسؤولية رفض التأشيرة أو عدم صدورها في الوقت المناسب. وفي مثل هذه الحالات، تسري شروط الإلغاء الواردة في 5-5 إذا أُلغيت الرحلة. ولا يمكن ردّ رسوم التأشيرة في حال عدم صدورها أو رفضها.

5-7 إذا رغب المستهلك في إلغاء المنتج المخفّض الذي اشتراه خلال فترة البيع المخفض ولم يتم شراء باقة ضمان الإلغاء، فتُؤخذ شروط الإلغاء بعين الاعتبار. ويوافق المستهلك ويتعهد بدفع كامل قيمة الرحلة إلى ITC TUR خارج شروط الإلغاء.

5-8 إذا رغب المستهلك في تغيير التاريخ لأي سبب في منتج الحجز المبكر المخفض الذي اشتراه خلال فترة البيع المخفض، فإنه يوافق على أن يتم إجراء تغيير الحجز غير المخفّض وفق أسعار القائمة السارية في تاريخ تقديم الطلب.

5-9 إذا طلب المستهلك تغيير تاريخ المنتج الذي اشتراه، فسيتم إجراء التغيير وفق الأسعار الحالية في تاريخ إجراء التغيير. ويوافق المستهلك على دفع فرق السعر إذا كان هناك فرق بين التاريخ المطلوب الحالي والتاريخ القديم.

5-10 في حال إلغاء الخدمة المشتراة لأي سبب، يمكن للضيف تحويل المبلغ الذي دفعه إلى رصيد مفتوح. ويُحتفظ بالمبلغ المدفوع كحق محفوظ باسم الضيف. ويمكن للضيف استخدام الرصيد المفتوح في وقت آخر ورحلة أخرى يختارها. وتُجرى معاملات فتح الحجز والرصيد وفق المبلغ المدفوع. ويوافق الضيف على أنه إذا وُجد فرق في السعر بعد خصم الرصيد المحفوظ من قيمة الخدمة التي سيحصل عليها في التاريخ الذي يرغب في استخدام الرصيد فيه، فسيدفع فرق السعر. أما إذا رغب في إجراء حجز بقيمة أقل، فسيستمر الاحتفاظ بالرصيد الزائد باسمه بعد الحجز.

5-11 إذا لم يُبلّغ المستهلك كتابةً بأنه سينضم لاحقًا إلى الرحلة التي فاتته بدايتها، فللوكالة الحق في إلغاء جميع الحجوزات التي أُجريت باسمه بعد 24 ساعة. وفي مثل هذه الإلغاءات لا يُرد أي مبلغ للمستهلك.

5-12 أسباب القوة القاهرة: إذا كانت الأحوال الجوية غير الملائمة، أو عوائق الطريق، أو الإضراب، أو الإرهاب، أو الحرب، أو احتمال الحرب، أو الأمور التقنية غير المتوقعة تشكل عائقًا أمام بدء الرحلة أو استمرارها، فتُقبل من قبل الأطراف كقوة قاهرة. كما تُعد وفاة الراكب أو أقاربه من الدرجة الأولى والمثبتة من قبل السلطات الحكومية سببًا قاهرًا.

5-13 يجوز لوكالة السفر، عند الضرورة، إلغاء الرحلات التي أعلنت عنها أو سجّلتها جزئيًا أو كليًا حتى 3 أيام قبل بدء الرحلة. وخلال الفترة نفسها، يجوز لها تغيير أسماء الفنادق ضمن الرحلة، ووسائل النقل، ومواقع انطلاقها، وتسلسل زيارات الأماكن المذكورة في البرنامج والمبيّنة كأماكن للزيارة. وإذا لم يقبل المستهلك هذه التغييرات والإلغاءات، فله الحق في إلغاء الحجز والحصول على كامل المبلغ المدفوع. وفي هذه الحالة لا ينشأ حق المستهلك في التعويض.

5-14 في حال طلب المستهلك إلغاء أو تغيير الحجز الذي قام به، يُؤخذ بعين الاعتبار نوع العملة والمبلغ الذي دفعه. وفي طلبات التغيير، يوافق المستهلك على فرق السعر وفرق سعر الصرف الذي سيظهر في يوم تنفيذ العملية. أما في الإلغاء والاسترداد، فيُردّ للمستهلك بالمبلغ نفسه ونوع العملة التي استخدمها في الحجز. وليس للمستهلك الحق في المطالبة بالاسترداد بالمقارنة بعملة مختلفة عن العملة التي دفع بها.

5-15 في عمليات الاسترداد، يُعاد المبلغ خلال 7-14 يوم عمل وفق نوع وسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك. ولا يجوز للمستهلك طلب الاسترداد بطريقة مختلفة عن وسيلة الدفع التي استخدمها. ولا تتحمل ITC TUR مسؤولية عمليات الاسترداد بالتقسيط التي تجريها البنوك في المدفوعات المقسطة ببطاقات الائتمان.

المادة-6 الحقوق والالتزامات المتبادلة

6.1 يلتزم البائع أو المزود بإبلاغ المشتري كتابةً في أقرب وقت ممكن بأي إشعارات محتملة بالإلغاء.

6.2 إن أحكام هذا العقد المبرم بين البائع أو المزود والمشتري أثناء التسجيل قد قُرئت من قبل المشتري وصودق عليها بطلبه وقبوله تسجيل الأشخاص الآخرين الذين يحصلون على الخدمة نفسها معه تحت الشروط ذاتها. ويتحمل المشتري/المشترون المسؤولية التضامنية عن سداد قيمة العقد. وقد وافق المشتري على هذا العقد وهو يعلم أنه طرف فيه أيضًا نيابةً عن المشاركين المذكورين في القسيمة، وأنه يمثلهم ويلزمهم، وأنه ملزم ومسؤول عن إبلاغهم بالمحتويات التمهيدية المقدمة إليه ضمن التشريعات القانونية ذات الصلة. ويتحمل المشتري الذي لا يؤدي واجب الإبلاغ جميع الأضرار الناشئة عن ذلك. وبناءً على ذلك، يُعدّ ما أُبلغ به المشتري قد أُبلغ به للمشارك.

6.3 إذا امتنع المشتري عن قبول التنفيذ بحجة أن الخدمة التي اشتراها معيبة، فيجب عليه إبلاغ البائع أو المزود ومنشأة الإقامة بذلك فورًا وبشكل كتابي، مع المستندات التي تثبت العيب. وإلا فيُعدّ المشتري أنه قبل التنفيذ واستعمل الخدمة. ولا يتم ردّ المبلغ. ويُحصّل منه كامل الثمن. ويُعدّ من واجب المشتري حسن النية أن يبلغ المسؤول كتابةً أثناء تنفيذ الخدمة عن المسائل التي يشكو منها.

6.4 الحالات التي لم تكن موجودة أو لم يكن بالإمكان توقعها عند تاريخ توقيع العقد، والتي تنشأ خارج سيطرة الأطراف وتمنع، عند حدوثها، أحد الطرفين أو كليهما من تنفيذ الالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليهما بموجب العقد جزئيًا أو كليًا أو من تنفيذها في الوقت المناسب، ستُعتبر قوة قاهرة (كالكوارث الطبيعية، والحرب، والإرهاب، والاضطرابات، وتغير أحكام التشريعات، والحجز أو الإضراب، والإغلاق، والأعطال الكبيرة في مرافق الإنتاج والاتصال، إلخ). وإذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ العقد، فعلى الطرف الذي وقعت في جانبه أن يُبلغ الطرف الآخر فورًا وبشكل كتابي. وإذا طلب المشتري فسخ العقد بسبب القوة القاهرة، فسيسعى البائع أو المزود لبذل كل جهد لازم لإعادة المبلغ. وفي حال وجود قوة قاهرة وطلب المشتري الإلغاء، يلتزم البائع أو المزود بردّ المبلغ إلى المشتري بقدر ما تمكن من تحصيله من الشخص أو الجهة التي اشترى منها الخدمة أو توسط لها. ولا يتحمل مسؤولية ردّ المبلغ الذي لم يتمكن من تحصيله.

6.5 يجب على البائع أو المزود تنفيذ التزامه خلال الفترة التي تعهد بها. وإذا لم يقم البائع أو المزود بالوفاء بهذا الالتزام، يجوز للمستهلك فسخ العقد. وفي حال فسخ العقد، يجب على البائع أو المزود إعادة جميع المدفوعات المحصلة إلى المستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ وصول إشعار الفسخ إليه، مع الفائدة القانونية المحددة وفقًا للمادة 1 من القانون رقم 3095 المتعلق بالفائدة القانونية وفائدة التأخير والمؤرخ 4.12.1984، وإعادة جميع السندات والوثائق المماثلة إن وجدت التي تُحمّل المستهلك التزامًا. وفي الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام الذي تعهد به البائع/المزود بموجب هذا العقد مستحيلاً، يتعين على البائع أو المزود إبلاغ المستهلك كتابةً أو بواسطة حامل بيانات دائم خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك، وإعادة جميع المدفوعات المحصلة في موعد أقصاه أربعة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ.

6.6 قبل إبرام العقد، يلزم الحصول على موافقة صريحة إضافية من المستهلك حتى يمكن المطالبة بأي رسم إضافي غير السعر الأساسي المتفق عليه الناشئ عن التزام العقد.

6.7. يمكن للمواطنين الأتراك دخول جمهورية شمال قبرص التركية باستخدام بطاقة الهوية التركية. وفي حال الدخول بجواز السفر، قد تحدث مشكلات لاحقًا عند الدخول إلى اليونان، لذا يُنصح بالدخول باستخدام بطاقة الهوية التركية.

المادة-7 السرية

لن تتم مشاركة المعلومات التي يقدّمها المشتري إلى البائع أو المزود لغرض الدفع والمعلومات المذكورة في هذا العقد مع أطراف ثالثة. ولا يجوز للبائع أو المزود كشف هذه المعلومات إلا في إطار وجود ضرورة إدارية/قانونية. ولا يتم الاحتفاظ ببيانات بطاقة الائتمان مطلقًا؛ بل تُستخدم فقط أثناء عملية التحصيل، حيث تُرسل بشكل آمن إلى البنوك المعنية للحصول على الموافقة، ثم تُحذف من النظام بعد الموافقة. وقد تم تقديم التوضيح والمعلومات اللازمة للمشتري ضمن نطاق قانون حماية البيانات الشخصية، كما اتخذ البائع/المزود التدابير اللازمة وفق التشريعات في إطار KVKK.

المادة-8 معلومات تتعلق بالمدفوعات التي تتم بواسطة بطاقة البنك

a) لا يقوم البائع أو المزود الطرف في العقد بعمليات بيع بالتقسيط داخل هيكله بأي شكل من الأشكال.

b) الأسعار المقدمة للمشتري هي أسعار نقدية، وجميع خطط التقسيط تُنفذ ببطاقات الائتمان التي يحصل عليها المشتري من بنوك مختلفة بناءً على طلبه، من قبل البائع أو المزود، دون تطبيق أي فرق آجال. جميع العمليات المتعلقة بالمبيعات التي تتم ببطاقة الائتمان تتم بين المشتري صاحب البطاقة والبنك المرتبط بالبطاقة، ولا يحق للبائع أو المزود التدخل في هذه العمليات ولا يتحمل مسؤوليتها. وفي المبيعات بعملة أجنبية، قد ينشأ فرق في سعر الصرف ضمن الاتفاقات المتعلقة ببطاقات البنوك المعنية في عمليات الدفع النقدي أو الشراء دفعة واحدة أو بالتقسيط. جميع العمليات المتعلقة بالمبيعات التي تتم ببطاقة الائتمان تتم بين المشارك صاحب البطاقة والبنك المرتبط بالبطاقة، ولا تملك ITC TUR أي حق في التدخل في هذه العمليات ولا تتحمل مسؤوليتها.

c) يجب على المشتري الذي يشتري الخدمة ببطاقة الائتمان أن يبلغ البنك صاحب البطاقة بطلبات الدفع المبكر أو تقليل الأقساط، وأن يقوم بالسداد إلى الفروع التي يحددها البنك.

d) إذا ألغى المشتري الخدمة التي اشتراها بالتقسيط بواسطة بطاقة الائتمان لأي سبب، فسيقوم البائع أو المزود بردّ المبلغ الذي قبضه من البطاقة الائتمانية إلى بطاقة المشتري الائتمانية نفسها. وتقتصر مسؤولية البائع أو المزود على ذلك. أما جميع العمليات اللاحقة فتتم بين البنك والمشتري، ولا يحق للبائع أو المزود التدخل فيها ولا يتحمل مسؤوليتها. وتُطبَّق قواعد البنك أيضًا على استردادات المدفوعات التقسيطية، وفي حال إعادة المدفوعات المقسطة إلى البطاقة أيضًا بشكل تقسيطي، فلا توجد أي التزامات أو إمكانية تدخل للبائع أو المزود. ويجب حل هذه المسألة بين البنك وصاحب بطاقة الائتمان.

e) في المشتريات التي تتم ببطاقة الائتمان، تسري العروض الترويجية السارية لدى البنك المعني في ذلك التاريخ، وكذلك شروط الإلغاء والاسترداد المرتبطة بها.

f) في حالات الاسترداد التي قد تنشأ بخصوص الخدمة المعنية، ستُتّبع الإجراءات القانونية للاسترداد.

المادة-9 المحكمة المختصة

تختص جميع محاكم المستهلك في جمهورية تركيا ولجان التحكيم الخاصة بحقوق المستهلك والجهات الأخرى المخوّلة قانونًا بحل جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد. ويمكن للمشترين تقديم شكاواهم واعتراضاتهم إلى لجنة تحكيم مشكلات المستهلك أو محكمة المستهلك في مكان شراء السلعة أو الخدمة أو في محل إقامتهم، ضمن الحدود المالية التي تحددها الوزارة كل عام في شهر ديسمبر.

المادة-10 معلومات باقة ضمان الإلغاء

باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر؛ تسري على منتجات الحجز المبكر لمدة حدها الأدنى 3 ليالٍ وحدها الأقصى 30 ليلة، وعلى الحجوزات التي تقل عن 30,000 ليرة تركية إجمالًا باستثناء قيمة النقل.

10.1- يمكن للمستهلكين الذين يشترون باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر إلغاء حجزهم بشكل غير مشروط ودون أي اقتطاع حتى 72 ساعة قبل يوم الدخول إلى المنشأة.

10.2- لا تشمل باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر تغييرات التاريخ أو الاسم المطلوبة على المنتج نفسه. وفي طلبات التغيير، يُلغى المنتج الحالي ضمن نطاق باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر، ويُفتح حجز جديد وفق ظروف اليوم للتاريخ أو المنتج أو الأسماء الجديدة المطلوبة.

10.3 تُقدَّم باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر مقابل رسوم خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ الحجز. ولا يمكن الحصول على باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر في اليوم الرابع وما بعده.

10.4 في الاستردادات التي ستتم مقابل طلب الإلغاء، لا يمكن رد مبلغ باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر المحصَّل أو إلغاء باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر المبيعة.

10. 5- جميع حجوزات تذاكر الطيران التي تتم مع الإقامة الفندقية (بما في ذلك الترويجي والاقتصادي) مستثناة من نطاق باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر، وتسري شروط وإجراءات الإلغاء الخاصة بشركة الطيران المعنية. وفي تسعير باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر، يُحصّل رسم الباقة بالاعتماد على قيمة الإقامة و/أو الخدمات الأخرى باستثناء قيمة النقل الجوي و/أو البري. وفي تطبيق باقة ضمان إلغاء الحجز المبكر يُستثنى رسم النقل بالطائرة/الحافلة.

10.6 تتيح باقة الإلغاء والاسترداد والضمان المشتراة مع الرحلات الباكِج للضيف إلغاء وتغيير الرحلة الباكِج التي اشتراها دون ذكر أي سبب حتى 72 ساعة قبل تاريخ بدء الرحلة. وبعد الإلغاء، يُردّ كامل مبلغ الرحلة الباكِج المتبقي بعد خصم رسوم التأمين التي دفعها، وفق طريقة الدفع، دون أي اقتطاع (وفي الرحلات التي تتضمن طيرانًا، يردّ مبلغ الرحلة الباكِج المتبقي بعد خصم قيمة النقل الجوي). ولا تشمل باقة الإلغاء والاسترداد والضمان النقل الجوي في الرحلات التي تتضمن طيرانًا. ويُردّ للضيف مبلغ الرحلة الباكِج المتبقي بعد خصم النقل الجوي.

المادة-11 الأحكام العامة

11-1- يحق للمستهلك المشارك في الرحلة، في جميع أنواع السفر، حمل حقيبتين بشرط ألا تتجاوز الأبعاد 50 سم × 70 سم، وفي الرحلات الجوية يحق له حمل وإحضار أمتعة بوزن 15 كغ. وتعود جميع المسؤولية عن الحقائب ومحتوياتها لأصحابها.

11-2- لا تُقبل في وسائل النقل ومنشآت الإقامة، دون إذن إضافي وصريح وكتابي من وكالة السفر، الأشياء ذات الروائح أو التسرب أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو التي تسبب إزعاجًا للغير، وكذلك الأسلحة الحادة أو الثاقبة أو النارية وجميع أنواع الحيوانات. ولا يغير من ذلك وجود هوية أو رخصة.

11-3- في حال فقدان أو تلف أمتعة أو أغراض المستهلك، إذا كان ذلك ناشئًا عن خطأ جسيم من موظفي وكالة السفر، فإن نصف الجزء من إجمالي قيمة الرحلة المنسوب إلى النقل، دون النظر إلى القيمة المادية والمعنوية أو أي صفة أو خاصية أخرى للأمتعة أو الغرض المفقود أو المتضرر أو لمحتوياته، يُدفع من قبل وكالة السفر إلى المستهلك مالك الغرض كتَعويض مادي ومعنوي عن الغرض والحقيبة المفقودين. وتكون وكالة السفر مسؤولة عن كل فقدان أو تلف أو سرقة للأغراض التي سُلّمت إليها من قبل المستهلك مع التصريح بقيمتها كتابيًا، بحد أقصى قيمة النقل الخاصة بالرحلة.

11-4- خدمات وإجراءات التأشيرة غير مشمولة في الخدمة المشتراة. وليس لدى وكالة السفر أي التزام بالحصول على التأشيرة. وتقع على الضيف مسؤولية استيفاء متطلبات التأشيرة وجواز السفر الخاصة بالبلد الذي سيُسافر إليه.

11-5- لا تتحمل ITC TUR المسؤولية عن حالات مثل رفض التأشيرة أو عدم صدورها في الوقت المناسب في الرحلات الخارجية. وتُصدر التأشيرة من قنصلية البلد المقصود. وتعد ITC TUR وسيطًا بين الضيف والقنصلية. ولا يمكن تحميل ITC TUR المسؤولية عن رفض التأشيرة لأي سبب. ولا يمكن المطالبة بردّ رسوم التأشيرة في حالات رفض التأشيرة أو عدم صدورها في الوقت المناسب. وإذا طُلب إلغاء الرحلة بسبب التأشيرة، فتُؤخذ شروط الإلغاء بعين الاعتبار.

11-6- يمكن أن تُعلن وكالة السفر عن أي إلغاء محتمل للرحلة لكل مستهلك على حدة، كما يمكن الإعلان عنه بشكل عام عبر الإعلانات في طبعة تركيا من صحيفتين ذواتي توزيع كبير.

11-7- تتحمل وكالة السفر المسؤولية عن التغييرات التي تطرأ بعد بدء الرحلة المدرجة في برنامج الرحلة الذي اشتراه المستهلك. ويمكن لوكالة السفر أن تعوّض التغييرات الواضحة التي تكون ضد المستهلك وتسببت له بضرر، أثناء الرحلة أو بعدها، على شكل ردّ مبلغ أو خدمة وفقًا لأحكام جدول TÜRSAB KÜTAHYA، كما يمكنها أيضًا تعويض ذلك بخدمات إضافية غير مشمولة في السعر تم تقديمها للمستهلك أثناء الرحلة. إن حصول المستهلك على الخدمات الإضافية أو البديلة واستخدامها أو استهلاكها يسقط حقوقه في استرداد المبلغ والتعويض.

11-8- إذا غادر المستهلك الرحلة أو خدمة الإقامة بحجة أنها معيبة، فيجب عليه إبلاغ مسؤول وكالة السفر والفندق الذي يقيم فيه كتابيًا مع الأسباب. وإلا فلا يُعدّ المستهلك قد غادر الرحلة، ويُعتبر أنه تلقى الخدمة واستعملها.

11-9- استمرار المستهلك في استخدام برنامج الرحلة الذي اشتراه حتى نهايته رغم شكواه منه، يسقط حقوقه في التعويض مثل الخدمات البديلة وردّ المبلغ بخصوص المسائل التي اشتكى منها.

11-10- إن أحكام هذا العقد المبرم أثناء التسجيل بين وكالة السفر والمستهلك قد قُرئت من قبل المستهلك، ووقّعها بطلبه وقبوله تسجيل الأشخاص الآخرين الذين ذكر أنه سيشارك معهم في الرحلة نفسها، تحت الشروط ذاتها.

11-11- بالنسبة للمستهلك/المستهلكين الذين يشاركون في الرحلة موضوع العقد دون وجود توقيعهم عليه، فإن حق الرجوع محفوظ لوكالة السفر تجاه المستهلك/المستهلكين الذين فوّضوهم بالتسجيل بأسمائهم، وذلك بشأن الدعاوى والإجراءات المتعلقة بوكالة السفر والرحلة التي شاركوا فيها، وفي حال اضطرت وكالة السفر لدفع مبلغ أو تعويض للمستهلك يزيد على ما ورد في هذا العقد، يكون لها حق الرجوع بالمبلغ الزائد الذي دفعته للمستهلك/المستهلكين الموقعين على العقد. ويُقرّ المستهلكون المشاركون في هذه الرحلة، حتى وإن لم يوقّعوا، بأنهم علموا بشروط هذا العقد السارية بين الأطراف بسبب الكتالوجات والإعلانات، وقد قبلوا المشاركة في الرحلة وفق شروط هذا العقد.

11-12- تعد وكالة السفر وسيطًا لدى المستهلكين المشاركين في الرحلة، والفندق، وشركات النقل، وكل أطراف ثالثة أو أشخاص اعتباريين يقدمون خدمات أخرى تتعلق بالرحلة. ولذلك، فإن المستهلكين الذين سجلوا في الرحلة بمراجعتهم الوكالة يعلمون أن وكالة السفر ليست مسؤولة مباشرة بصفتها المنفذ الأصلي، بل بصفتها متضامنة، عن: عدم وجود المركبات في مكان الانطلاق في الأوقات المبينة في البرامج خلافًا للاتفاقات المبرمة بين وكالة السفر والمؤسسات المتكفلة بالنقل؛ وعن جميع التأخيرات والأعطال في وسائل النقل البرية والجوية والبحرية؛ وعن الضباب والعواصف والثلوج وجميع الظروف الجوية؛ وعن عوائق الطريق وتغيير المسارات والطرق؛ وعن الإضراب والإرهاب والحرب واحتمال الحرب أو الأسباب القاهرة المشابهة؛ وعن جميع الأعطال الناشئة عن خطأ السائق أو من الأخطاء الشخصية لأطراف ثالثة أو الأمور التقنية غير المتوقعة؛ وعن الحوادث التي تسبب أضرارًا مادية ومعنوية؛ وعن الخدمات الناقصة أو الخاطئة لمنشآت الإقامة؛ بسبب كون وكالة السفر ليست صاحبة تشغيل، فإنها لا تتحمل المسؤولية من الدرجة الأولى ولا تكون مسؤولة مباشرة مثل المنفذ الأصلي. ولهذا، تكون وكالة السفر مدينة على وجه التضامن لا بوصفها المنفذ الأصلي تجاه المستهلك. وفي حالات هذه الأعطال والحوادث، يتعين على المستهلك أن يتقدم أولًا بمطالبه المادية والمعنوية إلى المنفذين الأصليين لتحصيلها، وإذا لم يتمكن من تحصيل كامل حقه منهم، فبإمكانه مراجعة وكالة السفر بسبب مبدأ المسؤولية دون خطأ. وتكون وكالة السفر مسؤولة تجاه عميلها بقدر المبالغ التي يتعذر تحصيلها من المنفذين الأصليين.

11-13- في المسائل غير المنصوص عليها في هذا العقد، تُطبق أحكام القانون 1618، والقانون 4077، والقانون 4288، والقانون 2634، واتفاقيات IATA وIHA وUFTAA، وقانون الطيران المدني، والقانون المدني التركي، وقانون التجارة التركي، والاتفاقيات الدولية التي تعد تركيا طرفًا فيها، والأنظمة واللوائح والتعاميم والنشرات الصادرة بناءً عليها، وكذلك أحكام جدول TÜRSAB Kütahya السارية في تركيا، وهو الجدول المعترف به دوليًا Frankfurter Tabelle.

تم إعداد قسيمة الحجز هذه وعقد الرحلة الباكِج بين الأطراف على نسختين، وتم إعدادها من قبل ممثلي الأطراف مع جميع المرفقات، من الأمام والخلف، وقراءتها ومراجعتها وقبولها. وقد قبل الطرفان والتزما بما اتفقا عليه من تعهدات والتزامات ووقعا عليها معًا. كما أقرّ وتعهد بأن المسؤولية القانونية الكاملة تقع عليه تجاه الأشخاص الذين قبل نيابةً عنهم هذه القسيمة والعقد الموقّعين بالوكالة باسم العملاء المذكورين في هذا العقد والمشاركين في الرحلة.

شكاوى عيب الخدمة: في حال تقديم خدمة معيبة أو ناقصة، تكون لجنة التحكيم التابعة لـ TÜRSAB هي الجهة المختصة.

يملك المشتري حق الاعتراض أو العدول خلال 24 ساعة بعد إبلاغه بعقد البيع عن بُعد المعني في صيغة رقمية أو مادية. وتُعدّ أحكام عقد البيع عن بُعد التي لم يتم الاعتراض عليها خلال 24 ساعة مقبولة من قبل المشتري.